في مسألة ميانمار

تسعى هذه الندوة المقدمة عبر الإنترنت إلى المساهمة في توسيع فهمنا للحالة في ميانمار، ولا سيما في ولاية راخين. وكان مركز بحوث ودراسات القانون الدولي قد نظم ندوة الخبراء الدولية التي حملت عنوان "الأخطاء الاستعمارية والمعايير المزدوجة والاحتكام إلى القانون الدولي" في يانغون يومي 16 و17 تشرين الثاني/نوفمبر 2019. ويتوافر مجانا برنامج المؤتمر ومذكرته المفاهيمية وروابط الأفلام والبث الشبكي (البودكاست) التي عُرِضت فيه على صفحة المشروع على شبكة الإنترنت. وقد لقي المشروع استحساناً كبيراً، لكن بعض ردود الفعل على الورقة المفاهيمية أوضحت احتمال الحاجة إلى إجراء مزيد من التحليل الدقيق للحالة في ميانمار.

وفي ضوء هذه النبذة المختصرة، يسر المركز أن يستضيف ندوة عبر الإنترنت تتناول أعمال مجموعة متنوعة من المؤلفين بخصوص مختلف جوانب الحالة في ميانمار، ولا سيما من المنطقة التي تضمها. وجميعها من منشورات دار توركل أوبسال الأكاديمية للنشر الإلكتروني (TOAEP). وستستمر الندوة في التطور خلال الأشهر والسنوات المقبلة. ونحن مهتمون اهتماماً خاصاً بوجهات النظر أو القضايا التي قد تكون ناقصة التمثيل أو يُتغاضى عنها في خطاب العدالة الدولية السائد إزاء قضية ميانمار مع استمرار التطورات التي تشهدها. ويتمثل الهدف في المساهمة في توسيع نطاق الخطاب وتعزيز شمول الجميع لصالح العدالة والحقيقة والسلام أيضاً. والمنشورات التي تناولتها الندوة حتى الآن مدرجة بروابطها أدنى هذه الصفحة. وتعرض الفقرات التالية لمحةً عامةً عن المنشورات الستة عشر الأولى.

وصف البروفيسور ناكانشي يوشيهيرو، الخبير الياباني في القوات المسلحة في ميانمار، الحالة في ولاية راخين في ميانمار إطلاق الندوة في عام 2020، موضحا أن: "القتال في راخين منذ أوائل عام 2019 كان بين جماعة بوذية مسلحة منظمة [جيش أراكان] وقوات الدفاع الميانمارية التي يتألف أغلب أعضاؤها من بوذييين، وأن المسلمين في راخين لم يكونوا طرفاً في هذا القتال" على عكس الأحداث الكارثية المعروفة التي وقعت في الفترة بين عامي 2016 و2017. ويناقش الباحث البنغلاديشي شفقت منير الطاقات الكامنة في راخين التي يمكن أن تستفيد منها بنغلاديش والتعاون الإقليمي، قائلا: "لن يتحدد النمو المستقبلي لكلا البلدين [بنغلاديش وميانمار] من خلال قدرتهما على التنافس بين أحدهما والآخر، بل من خلال قدرتهما على التكامل والتعاون فيما بينهما". ويحذر أنطونيو أنغوتي من خطر "الاستغلال [الأجنبي] للفكرة البنغلاديشة الخالصة والشعور بالتعرُّض للإبادة الجماعية"، الذي يتسم "القبول غير العادي لتصنيف الإبادة الجماعية بين العناصر البنغلاديشية الفاعلة" المتولَّد بفعل حرب التحرير لعام 1971 والسرديات الدستورية اللاحق.

ويعرض سوبير بهوميك وديفاشيش بايس وسون يون وجهتي نظر هندية وصينية عن الأهمية الجيوسياسية لراخين أو أهميتها من زاوية أوسع. فمن الصعب فهم النزاعات المسلحة والأحداث المأساوية التي وقعت في راخين خلال السنوات الخمس الماضية دون معرفة الحقائق الأساسية التي تناقشها. ومن المثير للاهتمام ما أشارت إليه الخبيرة الميانمارية المتخصصة في البر الصيني، سون يون (كبيرة الزملاء في مركز ستيمون) من أن: "العناصر الفاعلة الغربية التي دعت بعزيمة وتصميم إلى إضفاء الطابع الخارجي على المساءلة عن الجرائم المزعوم ارتكابها ضد الروهينغا في راخين الشمالية قد ساهمت مساهمةً لا يُستهان بها في توطيد أواصر العلاقات القائمة بين الصين وميانمار، حيث بلغت ذروتها بتوقيع الاتفاق الرئيسي بشأن ميناء كياوكفيو في أعماق البحار [في راخين] في كانون الثاني/يناير من عام 2020". وتلمح سون يون إلى أن أشياء كثيرة تصبح على المحك عندما تضغط العناصر الفاعلة بشدة لإضفاء الطابع الخارجي على تحقيق العدالة إزاء الانتهاكات التي وقعت في ولاية راخين في عام 2017، أمام محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية.

وحتى الآن، تعتمد غامبيا في قضيتها المقامة أمام محكمة العدل الدولية وشكواها المقدمة إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، حسبما ورد في المذكرات العلنية، اعتماداً كاملاً على تقارير تقصي الحقائق في مجال حقوق الإنسان الصادرة عن الأمم المتحدة. ويشير الدكتور دوف جاكوبس في موجز السياسة الذي أعده إلى أن "ما يقرب من 500 حاشية (من أصل 775 حاشية)" من حواشي الطلب المقدم إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لفتح تحقيق "تشير إلى مختلف تقارير تقصي الحقائق أو تقارير المجتمع المدني. أمَّا فيما يخص قرار [الدائرة التمهيدية] [الذي يأذن بفتح تحقيق مستمر تضطلع به المحكمة الجنائية الدولية]، فما يقرب من نصف الحواشي يشير إلى تلك التقارير". ويناقش دواعي القلق المنهجية المختلفة وكذلك "كيف تؤدي إلى التصديق بالجُملة بسردية أحادية الجانب حول الأحداث المعقدة التي وقعت في ميانمار والتي تدعم الخطاب الذي تستخدمه تقارير تقصي الحقائق". وينتقد سفير المملكة المتحدة السابق ديِرِك تُونكْن بعثة الأمم المتحدة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في ميانمار لأسباب أخرى.

وتتمثل إحدى معوقات جهود العدالة الدولية في أن بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة والمقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في ميانمار وكذلك تقارير المجتمع المدني تعتمد بشدة على تصريحات اللاجئين القادمين من راخين إلى المخيمات الكائنة في بنغلاديش. ويصف سوميتايا ريوتا بعض المشاكل السائدة في مخيمات اللاجئين تلك (بما في ذلك كيف يمنع اللاجئون رفاقهم المهاجرين من العودة إلى الوطن)، معتمداً على زياراته المتكررة إلى كلا المخيمين وإلى راخين الشمالية بصفته رئيس مكتب يانغون في مؤسسة أساهي شيمبون اليابانية. وفي أحد الفصول الجديدة في الإصدار الثاني من مقتطفات توركل أوبسال الأكاديمية للنشر الإلكتروني المعنونة مراقبة الجودة في تقصي الحقائق (البالغ عدد صفحاتها 650 صفحة؛ وحررها مورتن بيرغسمو وكراستن ستاهن)، يذكرنا جيوفري روبرتسون كيو سي بنظرة ثاقبة رئيسية مستقاة من مجال تقصي الحقائق في مجال حقوق الإنسان، كما ورد في المقدمة الجديدة التي كتبها البروفيسور مادز أندينسيز كيو سي: "يلاحظ جيوفري روبرتسون كيو سي بحكمته المعهودة أنه ينبغي إجراء المقابلات مع اللاجئين" قبل أن يخضعوا لتأثير قادة المخيمات المحليين الذين يلقنونهم بـ "الخط" العام المعتمد إزاء الأحداث السياسية التي وقعت في الوطن، ويدربونهم في حالات معينة على ما ينبغي أن يقولوه. وقد تكون تلك هي الحقيقة وقد لا تكون كذلك، ولكن لأنها مُصمَّمة، على سبيل المثال، لدعم الخط السياسي للفصيل، أو لدعم قضية لجوء بوصفها بديلاً عن الهجرة الاقتصادية، فيجب استبعاد تلك الروايات التي يحكيها الأفراد بعد تدريبهم." وهناك فصل جديد آخر في الإصدار الثاني هو "تقصي الحقائق على الفيسبوك: وسائل التواصل الاجتماعي في أعمال هيئات تقصي الحقائق في مجال حقوق الإنسان" للدكتورة إيما إيرفينغ، الذي تستخدم ميانمار بوصفها واحدة من دراستي حالتين.

وتتضمن الندوة المقدمة عبر الإنترنت أيضاً ورقة بقلم مورتن بيرغسمو تتناول كيف أن تعميق فهم المظالم المرتبطة بالأخطاء التي ارتكبت في بورما المستعمرة قبل الاستقلال في عام 1948 قد يؤثر إيجاباً على المشاركة مع العناصر الفاعلة في ميانمار، وورقة رد أعدها السفير ديِرِك تُونكْن تنظر في جوانب الممارسات البريطانية في راخين بين عامي 1826 و1948. في موجز السياسة رقم 101، يناقش الدكتور جاك ب. ليدر (الذي ربما يعتبر الخبير الأوروبي الرائد في تاريخ راخين) نزع ملكية الأراضي والاضطهاد في الفترة بين عامي 1942 و1943 في المناطق نفسها بالضبط في شمال راخين التي شهدت أعمال عنف مأساوية بين عامي 2016و2017. في موجز سياسة ثان (رقم 111)، يُحلل ويقارن الهجرة الجماعية للمسلمين من راخين الشمالية إلى بنغلاديش في عام 1942، وفي الفترة 1948-1949، وفي عام 1959، وفي الفترة 1976-1978، وفي الفترة 1991-1992. ويكتب قائلا إن: "هروب الضعفاء يُضعف من جبروت القوي" ؛ وإنه "كانت عمليات المغادرة الجماعية والتفاوض الجماعي على العودة المشروطة، رغم طبيعتها الدورية والشرسة، بمثابة نموذج هامشي للحماية الذاتية" (في إشارة إلى "النمط المعتاد لتدفقات المهاجرين"). وفي مواجهة التحديات الإثباتية، فقد تشعر العناصر الفاعلة في مجال العدالة الدولية بإغراءات تدفعها إلى شيطنة الباحثين في راخين، مما يؤدي في الواقع إلى خنق الخطاب السائد. وإدراكا لهذا الخطر، نشجع على إبداء الآراء بنزاهة في منشورات الندوة، بما في ذلك موجزات السياسة التي أعدها الدكتور ليدر (إضافةً إلى محاضرته في مؤتمر مركز بحوث ودراسات القانون الدولي "الأخطاء الاستعمارية والمعايير المزدوجة والاحتكام إلى القانون الدولي" التي عُقِدت في يانغون، 16-17 تشرين الثاني/نوفمبر 2019).

وقد لا تضر مخاطر الشيطنة والانحياز بجهود العدالة الدولية فحسب، بل يمكن أن تغذي التغاضي عن العدالة داخليا كذلك، كما ورد في موجز السياسة الذي أعده القانوني -من هونغ كونغ - تشان إ. س. إيكاروس: وقد تُعرَّض الملخص التنفيذي للجنة المستقلة لتقصي الحقائق التي أنشأتها ميانمار و12 مرفقا بالتقرير (تضم أكثر من 230 صفحة من إجمالي 450 صفحة هو عدد صفحات التقرير) للسخرية بسرعة في اليوم التالي لإصداره، على الرغم من عزوه المسؤولية إلى جيش ميانمار بدرجة كبيرة. ولكن هل تدل ردود الفعل تلك على الموضوعية وعدم التحيُّز والاهتمام بتغذية جهود العدالة المحلية"؟ وتصف سونغ تيانينغ (الباحثة في معهد الجامعة الأوروبية) الخطوات العديدة التي اتخذتها أنظمة العدالة العسكرية والمدنية وكذلك حكومة ميانمار خلال الأشهر الخمسة عشر الماضية، وتشير إلى أن: "صمت [مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية وتقاعسه) في مواجهة الخطوات الإيجابية العديدة التي اتخذتها ميانمار في غضون بضعة أشهر يمكن تفسيرهما تفسيراً سلبياً" ويمكن أن يخلقا تصوراً مفاده أن مكتب المدعي العام "لا يشجع الإجراءات الوطنية ويتنافس معها، أو لا يثق في العاملين في مجال العدالة الجنائية على الصعيد المحلي، وكلاهما مؤذٍ". وتكتب قائلة إن: "الوقت قد حان لكي تتخذ العناصر الفاعلة والجهات المانحة التكاملية بعض الخطوات الإيجابية. إذ إنها تشترك في تحمل المسؤولية عن تحقيق الفاعلية في المساءلة على الصعيد الداخلي". ويشير الحجم النسبي للتطورات الحادثة في جهود العدالة المحلية في ميانمار إلى وجود نشاط وتعاون على الأرض في ميانمار أكبر بكثير مما قد تكون المحكمة الجنائية الدولية مطلعة عليه. ويضع هذا "الجانب المظلم من الصورة'' مزيداً من التحديات أمام مسيرة عمل العناصر الفاعلة في مجال العدالة الدولية، لا سيما إذا زاد عدد الضباط والجنود الذين يحكم عليهم في ميانمار بسبب ارتكابهم جرائم في راخين في 2017 من 13 حالياً (مرجع تشان السابق) إلى أكثر من 20 في العام المقبل (معاقبةً لهم على السلوك ذي الصلة الذي ارتكبوه خلال أكثر الحوادث خطورة التي وقعت في الفترة من 12 إلى 13 والتي يبدو أن اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق والتقارير الدولية تتفق عليها).

ويذهب البروفيسور كارستن ستان، في موجز السياسة الذي أعده، إلى أنه حتى لو كانت المحكمة الجنائية الدولية "لها مصلحة في الاحتفاظ بالقضايا التي استثمرت فيها وقتا طويلا وبذلت فيها جهود تحقيق كبيرة"، فإن أهداف التكامل الأوسع نطاقا "تسعى إلى تحفيز الاختصاص القضائي الداخلي". ويدعو إلى إنشاء "هيكل سياسي للدول الأطراف للتشاور أو التنسيق جماعياً بشأن أبعاد التكامل المتصلة بالمنظومة برمتها، أو حشد الدعم لاستراتيجيات بناء القدرات أو تسهيل التواصل بين المحكمة والدول غير الأطراف". وبالنظر إلى ما هو أبعد من المحكمة الجنائية الدولية، يتسأل تشان قائلاً: "ألا ينبغي أن تتخلل الحساسية تجاه الجهود الداخلية، التي يعني التكامل بذلها في الواقع، المناقشات الدائرة حول الأخطاء الدولية المزعوم ارتكابها التي قد ترقى إلى مستوى الجرائم الدولية الأساسية، بغض النظر عن ساحة العدالة الدولية المعنية؟ ألا ينبغي للعلاقة المتبادلة بين العدالة الدولية [...] والتطورات المحلية ذات الصلة أن تفيد أصحاب المصلحة بطريقة تغرس ثقة فيهم لا تقبل الجدل في العدالة الدولية؟"

وفيما يلي المنشورات المدرجة في الندوة المقدمة عبر الإنترنت "حول ميانمار" (بالترتيب العكسي لسلسلة المنشورات التي تظهر فيها):