نيودلهي، 22-23 شباط/فبراير 2019

البرنامج | المذكرة المفاهيمية (المنشور رقم 94 (2019)) |كتاب مراقبة الجودة 1 | كتاب مراقبة الجودة 2 | مؤتمر كتاب مراقبة الجودة | كتاب مراقبة الجودة | كتاب الأدلة القديمة | كتاب الأصول التاريخية 5 |

تتعلق المرحلة الثالثة من "مشروع مراقبة الجودة" الواسع النطاق الذي أطلقه مركز بحوث ودراسات القانون الدولي بالمرحلة التي تشمل التحقيق الجنائي وتحضير القضايا، أي بين فتح التحقيق الجنائي وبدء المحاكمة. وكما هو الحال مع المراحل السابقة -أي "مراقبة الجودة في تقصي الحقائق" و"مراقبة الجودة الدراسة التمهيدية"- ينصب التركيز على الجرائم الدولية الأساسية، لكنه يشمل أيضا وجهات نظر مستقاة من جرائم أخرى غنية بالواقع مثل الاحتيال الجسيم والجريمة المنظمة (الاتجار بالبشر). وتتسم هذه المرحلة ضمن ما تتسم بنشر مراجع ضخمة (لأغراض منها التوزيع على الأفراد والبعثات وتداول الأدلة)، والتفاعل بين مختلف الفئات المهنية (المحققين وأعضاء النيابة العامة والمحللين وخبراء الطب الشرعي) وعمليات تنفيذ الأعمال التي تتمحور حول الحقائق، واحتمال التدقيق القضائي في الملفات. ويرتكز المشروع على الافتراض القائل إن جميع التحقيقات في القضايا الجنائية الغنية بالواقع وتحضيراتها يمكن أن تعزز مراقبة الجودة. وهذا تحد مشترك بين كل من الهيئات القضائية الدولية والوطنية.

ويركز المشروع نظره على بعض الاختناقات الشاملة في عمليات تنفيذ الأعمال ذات الصلة، ويسأل هل بإمكاننا تحسين طريقة عملنا أم لا. وتشمل هذه الاختناقات أ) طول المدة والتكلفة الباهظة للعديد من التحقيقات في الجرائم الدولية الأساسية؛ ب) فقدان النظرة العامة على المعلومات والأدلة المحتملة؛ ج) عدم وجود تركيز واضح في بناء القضية؛ د) ما تتسم به نظرية المسؤولية الجنائية من إبهام حتى بعد أن يكون لدى الهيئة ما يكفي من الأدلة المحتملة؛ هـ) استخدام الرسوم التراكمية كجزء من النهج التحوطي المستخدم؛ و) الأدلة المستندية وشهادات الشهود الطويلة على نحو مفرط؛ ز) الإفصاح أمام الدفاع عن مواد ضخمة غير ذات صلة واضحة بأي نظرية مركزية للمسؤولية الجنائية. ويسأل المشروع عما إذا كان يمكن الاستمرار في تطوير عمليات تنفيذ الأعمال من أجل الحد من أثر تلك التحديات. ويسعى إلى التوصل إلى تحليل غير متحيز وأفكار جديدة -لا تحصرها أي ولاية قضائية واحدة- حول كيفية تحسين أعمالنا.

ويكشف برنامج المؤتمر عن منهج منظم يتألف من أربعة أجزاء رئيسية. ويتعلق الجزء الأول بـ "الأدلة والتحليل"؛ ويتعلق الجزء الثاني بـ"التحديات الشاملة في عمليات تنفيذ أعمال تحضير القضايا"؛ ويتعلق الجزء الثالث بـ "خطط التحقيق بوصفها أدوات لمراقبة الجودة"؛ ويتعلق الجزء الرابع بـ "مشاركة الادعاء والمحكمة في التحقيق وتحضير القضايا". ويتركز اهتمامنا عما إذا كان من الممكن تطوير أدوات مراقبة الجودة الحالية من قبيل خطط التحقيق، وصياغة قرارات الاتهام، وإعداد المذكرات التمهيدية؛ وما إذا كان ينبغي استكمالها بأدوات إضافية.

ويتيح برنامج المؤتمر وقتا كافيا لمناقشة كل ورقة بحثية. وستكون النتيجة الرئيسية للمشروع عبارة عن مختارات من الأوراق تستند إلى مخطط البرنامج. وسينتج كذلك فيلم عن بعض مواضيع مراقبة الجودة.

هذا، ويرأس المشروع السيد زابير أجيري (رئيس قسم تحليل التحقيقات، بمكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية)، والبروفيسور كارستن ستان (جامعة ليدن)، ومدير مركز بحوث ودراسات القانون الدولي مورتن بيرغسمو، بالتعاون مع المعهد الهندي للقانون في نيودلهي ومديره البروفيسور مانوج كومار سينها. وعلى الراغبين في المساهمة في المشروع، أن يخاطبوا مدير المركز على عنوان البريد الإلكتروني التالي: [email protected]