نيودلهي، 25-26 آب/ أغسطس 2017

الدعوة للمشاركة | البرنامج | مشروع الكتاب ذي الصلة | موجز السياسات بقلم ألوت |

 

هذا المشروع البحثي الجديد (أ) يحلل المفاهيم الأساسية في القانون الجنائي الدولي، (ب) ويربط بين تعاليم رواد فلاسفة القانون والعلماء بالقانون الجنائي الدولي، (ج) ويبحث على ضوء هذه الخلفية إمكانات القانون الجنائي الدولي وحدوده. ويسعى المشروع من خلال استخلاص هذه المعلومات ووجهات النظر إلى توضيح وتعميق الجذور الفكرية لعلم القانون الجنائي الدولي. ومن المتوقع أن يسهم هذا الترسيخ في مدارس وتقاليد الفكر الأقدم والأكثر تنوعا في جعل القانون الجنائي الدولي فرعا ناضجا من فروع المعرفة، وتعزيز التوافق حول لبناته الأساسية. وبناءً على النقطتين (أ) و(ب) أعلاه، يهدف المشروع أيضا إلى تقديم بعض الاتجاهات الفكرية حول الطريقة التي ينبغي أن يعزز من خلالها تطور علم القانون الجنائي وما هي أطره الخارجية الملموسة، وما هي العلوم المدنية الأخرى بخلاف القانون الجنائي الدولي التي ينبغي أن تبدأ حيث ينتهي حتما امتداده. ويعرض البروفيسور أنتوني تي كرونمان، وهو عميد كلية القانون في جامعة ييل منذ فترة طويلة، في أحدث دراسة أجراها بعنوان «اعترافات وثني بُعث من جديد» (دار نشر جامعة ييل، 2016، ص 1-161) درس تذكيري لرجال القانون عن حدود القانون.

لقد شهد القانون الجنائي الدولي ازدهارا واضحا منذ أوائل عقد التسعينيات. وتبوأت بعض الدول الريادة في هذا الطريق من خلال إنشاء ولايات قضائية – دولية ومدّولة ومحلية- خاصةً بجرائم الحرب وتعهدها، ومن خلال التفاوض حول البنية التحتية القانونية للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة وإنشائها وتمويلها والصبر عليها. وقد شجعت المنظمات غير الحكومية الدول طوال هذه المراحل، بالدعوة إلى معايير معينة عندما أنشأت الدول هذه الولايات القضائية، وبعد ذلك بتقديم المساعدات إلى المحاكم العامة والخاصة، ولا سيّما خدمات خدماتها في مجال المقاضاة. وبدأ القضاة والمحامون الممارسون في الولايات القضائية المعنية بجرائم الحرب في تحليل تفصيلي للقانون الجاني الدولي المطبق وتفسيره والكتابة عنه. وقد استغرق الحقل الأكاديمي عدة سنوات ليلحق بركب هذا المجال الذي باتت تتسع رقعته بسرعة وتقوده الدول والممارسات. ولكنهم قدموا مساهماتهم بأعداد كبيرة، فأنتجوا مؤلفات عديدة من المقالات والدراسات والتعليقات والتدوينات.

وتراكمت ونضجت هذه المؤلفات الفقهية والقاطعة – وتشمل نصوصا تتعلق بالمذاهب أو القواعد أو الجرائم أو الأركان أو المبادئ والأحكام الأخرى المتعلقة بالقانون الجنائي الدولي- بل وتشبعت بها بعض المجالات في هذا الفرع من المعرفة. ونرى الآن بوادر إرادة جازمة من الممكن أن تتجاوز الاحتياجات الفعلية لممارسة العدالة الجنائية للجرائم الدولية الأساسية – ميل قانوني نحو المبالغة في التأطير الجامد Überdogmatisierung. وهكذا، باتت المؤلفات حول الدور الارتباطي أو الاجتماعي السياسي لممارسة القانون الجنائي الدولي (أي العدالة الجنائية إزاء الجرائم الدولية الأساسية) غزيرة، ولا سيمّا في سياق ما يُعرف بالعدالة الانتقالية. ومن المحتمل أن نكون على شفا مرحلة يتمتع فيها العالم بفرص كافية للحصول على خبرة في القانون الجنائي الدولي وإمكانية تطبيقه خلال التحول إلى السلام والاستقرار بعيدا عم الصراع المسلح. وغني عن الذكر أن هذه الخبرة الكافية لا تتساوى مع وجود إرادة قوية من الحكومات لاستخدام العدالة الجنائية بالفعل في الجرائم الدولية الأساسية.

ولئن كان من الممكن أن يغدو علم القانون الجنائي الدولي أكثر درامية بينما يفتقر في الوقت ذاته إلى علم فرعي متبلور من فلسفة القانون الجنائي الدولي، فإننا نعترف بالعمل الذي قام به عدد قليل من المؤلفين بمفردهم حول الجوانب النظرية لهذا العلم وسنواصل مسيرتهم. وحيث إنه لا يوجد خط واضح بين المناهج المذهبية أو الدوغماتية والفلسفية التي تتناول القانون الجنائي الدولي، فإن مشروعنا إنما يدعو إلى تقديم مساهمات حول المسألة ذاتها. كما هو مذكور أعلاه، على هذا العلم التركيز على المفاهيم أو الأقسام الأساسية، وهي على سبيل المثال لا الحصر: «العقاب» و«المسؤولية» و«المساءلة» و«القصاص» و«الحالة النفسية» و«القصد» و«الضرر» و«المصلحة القانونية» و«المصلحة التي يحميها القانون» و«الإنسانية» و«الإنساني» و«النزاهة» و«الردع» و«المنع» و«السيادة» و«الإقليمية»، وكذلك المؤشرات التقديرية مثل «معقول« و«متناسب» و«ضرورة». كما يحتوي المشروع على المصطلحات الناشئة مثل «المصالحة» و«الوحدة».

وغالبا ما تستغرق القواعد والاختبارات التي تشكل المذاهب القانونية، التي تتناولها الكتابات المذهبية، فترة طويلة من الوقت لبنائها، بمساهمات من المشرعين والقضاة والمدعين والمستشارين وخبراء القانون الدولي. والمفاهيم الأساسية التي تقوم عليها القواعد والاختبارات والمبادئ أقدم، لكنها غدت ذات مغزى بفضل الجهات الفاعلية في الفلسفة والدين وغيرها من جميع أنحاء العالم. ويسعى هذا المشروع إلى الربط بين نصوصها ذات الصلة –والتي قد تكون في هذا الوقت قد تناولت القانون الجنائي والقانون الدولي العام على نطاق أوسع، أو الفلسفة- من جهة، والمفاهيم الأساسية للقانون الجنائي الدولي المعاصر من الجهة الأخرى. ومن ضمن المفكرين في هذا المجال على سبيل المثال لا الحصر: هوغو غروتيوس وتوماس هوبز وإمريش دي فاتيل وإيمانويل كانط وجورج دابليو إف هيغل وجيرمي بنتام وجون ستيوارت ميل وررافائيل ليمكين وهانا أرندت ويورجن هابرماس.

ويتزامن الإعلان عن هذه الدعوة للمشاركة مع نشر موجز السياسات لفيلب ألوت، الأستاذ في جامعة كامبريدج بعنوان «ما السبيل إلى عالم أفضل: الإنسان بين مكامن قوته ومواطن ضعفه»، الذي يناقش فيه «ضرورة استعادة الوظيفة الاجتماعية المرموقة للفلسفة»، وهي فكرة متوغلة في اعترافات البرفيسور كرونمان. فكتب برفيسور ألوت قائلا: "لا يمكن أن يكون القانون أفضل من المجتمع الذي يخدمه ذلك القانون. لكن على رجال القانون واجب محاولة جعل القانون في أفضل صورة ممكنة. ولا أهمية لهذا في أي مجال تضارع أهميته في المجتمع الدولي. لقد ورثنا نظامًا قانونيًا دوليًا جرى تسويغه في القرن الثامن عشر بوصفه نظامًا إصلاحيًا تدريجيًا يوازن بين المصالح الذاتية للدول ممثلة في حكوماتها." أما البعد الثالث في المشروع البحثي القائم - استكشاف المزيد من القيود المحتملة التي تقيد القانون الجنائي الدولي- فيدعو إلى بناء مسوغات لهذا العلم تهتم بالمستقبل، وتقييم ما إذا كانت مفاهيمه الأساسية تفرض حدودا واضحة لتطوير محتواه وطرق إنفاذه بشكل أكبر. هل من الممكن ومن المحتمل أن يصبح القانون الجنائي الدولي قانونا جنائيا مشتركا للبشرية، بحيث يتجاوز نطاق المخالفات التي ترتكب في النزاعات المسلحة والمواقف الاستثنائية الأخرى ليشمل الأضرار البالغة التي تلحق بالبيئة أو الصحة العامة أو الأسواق المالية على سبيل المثال؟ هل يفشل القانون الجنائي الدولي في صورته الحالية البدائية في حماية المصالح القانونية أو المصالح التي تعكس القيم المشتركة المعاصرة أو الناشئة؟ هل تتضمن الجذور الفكرية للقانون الجنائي الدولي آليات إنفاذ أو آليات قضائية مشتركة تكون ملزمة أكثر من تلك المنوطة بها المحكمة الجنائية الدولية؟

وهكذا، يسعى مشروع «الأسس الفلسفية للقانون الجنائي الدولي» إلى تناول هذه الأسئلة وغيرها من الأسئلة الأخرى ذات الصلة من وجهة نظر تخصصات وزوايا متعددة.