معايير تحديد الأولويات ونظام I-DOC وجودة العمل الوقائعي في القضايا المشتملة على جرائم شنيعة

تؤدي الطبيعة التكاملية للمحكمة الجنائية الدولية وتنامي المعرفة بالقانون الجنائي الدولي وكيفية ارتباطه بالنزاع العنيف والفهم الأكثر واقعية لما يمكن أن تحققه المحكمة حالياً إلى تحول الاهتمام تدريجياً إلى العدالة الجنائية الوطنية فيما يخص أشد الجرائم الدولية خطورةً. وتنظر هذه الفعالية، التي تعقد تحت رئاسة د. ديفيد دونات كاتين (مركز الشؤون العالمية في جامعة نيويورك)، في ثلاث طرق يمكن بها أن تفيد خبرة المحكمة الجنائية الدولية وما تقدمه من خدمات، جنباً إلى جنب مع مركز بحوث وسياسات القانون الدولي وشركائه، في دعم العمل في القضايا الحافلة بالوقائع في النظم القضائية الوطنية.

وتعقد هذه الفعالية (التي يصاحبها تقديم وجبة غداء) على هامش الدورة 23 لجمعية الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية، يقيمها مركز بحوث وسياسات القانون الدولي، برعاية من كوريا والنرويج، ويشارك في رعايتها التحالف من أجل العدالة الجنائية الدولية (CICJ)، ولجنة العدالة الدولية والمساءلة (CIJA)، ومؤسسة مركز القانون الإنساني (FHP)، ومؤسسة الامتثال العالمي للحقوق (GRC)، ومركز قانون حقوق الإنسان (جامعة نوتنغهام)، والاتحاد الدولي لحقوق الإنسان (FIDH)، ولجنة هلسنكي النرويجية، ومنظمة الباحثين عن الحقيقة (Truth Hounds).

استخدام معايير تحديد الأولويات لتقديم أنسب القضايا أولاً إلى العدالة

يمكن لأعضاء فرق الادعاء وضع معايير للاختيار وتحديد الأولويات وتطبيقها، كي تكون طريقة مهنية للتعامل مع القضايا المتراكمة أو الزيادات المفاجئة في أعدادها، وهو ما يحد من خطر تسييس السلطة التقديرية للادعاء. ويساعد تحديد الأولويات على تقديم أنسب القضايا أولًا إلى المحاكمة، ولا يترتب عليه العدول عن اختيار القضايا.

ومن خلال 26 فصلاً (8 فصول جديدة) بقلم 29 مؤلفاً، تقدم الطبعة الثالثة من معايير اختيار قضايا أشد الجرائم الدولية خطورةً وتحديد أولوياتها (549 صفحة، حررها مورتن بيرغسمو)، التي تصدر في هذه الفعالية الجانبية، معلومات وفيرة وتحليلات متعمقة لوثائق رئيسية وللتحديات العملية التي تواجه اختيار القضايا وتحديد أولوياتها. ويفيد هذا الكتاب الصادر عن دار توركل أوبسال الأكاديمية للنشر الإلكتروني من يسعون إلى وضع معايير للاختيار أو تحديد الأولويات أو صقل هذه المعايير أو تطبيقها أو نقدها ويرغبون في التعلم من رؤى الآخرين النيرة أو من الممارسة.

وتشهد هذه الفعالية عروضاً إيضاحية حول موضوع الكتاب يقدمها كل من سعادة أندرياس موتزفيلدت كارافيك (نائب وزير الخارجية، النرويج)، والبروفيسورة والعميدة أولمبيا بيكو (جامعة نوتنغهام)، وبيتر مكلوسكي (كبير محامي الادعاء في قضايا سريبرينيتسا في المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة)، والبروفيسور كلاوس كريس (جامعة كولونيا؛ والقاضي الخاص في محكمة العدل الدولية).

مواصلة تحسين إتاحة مصادر القانون الجنائي الدولي

لمساعدة النظم القضائية الوطنية على أداء دورها تحت مظلة التكامل، تدير المحكمة الجنائية الدولية قاعدة بيانات الأدوات القانونية التابعة للمحكمة الجنائية الدولية ("LTD") الحاصلة على جوائز وملخصات السوابق القضائية. ويقدم هذا الجزء من الفعالية معلومات موجزة عن آخر التطورات، بما في ذلك الزيادة الكبيرة التي شهدتها وثائق قاعدة بيانات الأدوات القانونية (أكثر من 333,000 وثيقة)، ونموذج قاعدة بيانات سوابق قضائية وطنية تخص جمهورية أفريقيا الوسطى بُني على منصة قاعدة بيانات الأدوات القانونية، وتحديثات ملخص الأركان وملخص طرق الإثبات، والإصدار الجديد من ليكسيتوس باللغة الروسية.

وسيدلي بكلمات كل من ديفاشيش بايس (نائب منسق قاعدة بيانات الأدوات القانونية التابعة للمحكمة الجنائية الدولية)، ود. فولكر نيرليش (رئيس موظفي الدوائر بالمحكمة الجنائية الدولية)، وأنطونيو أنغوتي (منسق ليكسيتوس).

تعزيز العمل الوقائعي في القضايا المشتملة على جرائم شنيعة: تجارب باستخدام نظام I-DOC في العراق وأوكرانيا

للمساعدة على تكوين تصور عام منظم من الناحية القانونية للمعلومات الوقائعية ودعم عملية إعداد القضايا بطرق متعددة، طور قسم شبكة مصفوفة القضايا نظام I-DOC اعتماداً على مصفوفة قضايا المحكمة الجنائية الدولية. ويُستخدم نظام I-DOC في العديد من مشروعات تقصي الحقائق لدى جهات منها لجنة هلسنكي النرويجية. ويناقش هذا الجزء تجارب باستخدام النظام في العراق وأوكرانيا وإمكاناته.

وسيدلي بملاحظات كل من غونار إكيلوف-سليدال (مدير التحالف من أجل العدالة الجنائية الدولية؛ ونائب الأمين العام، لجنة هلسنكي النرويجية)، وإيليا أتميلدايز (مدير شبكة مصفوفة القضايا لدى مركز بحوث وسياسات القانون الدولي؛ ومبتكر I-DOC)، والقاضي أيمن مصطفى (رئيس لجنة التحقيق وجمع الأدلة بالعراق)، وفالنتينا سولوفيوفا ويوري أورين (مدير قسم التحليل والمحامي بمنظمة الباحثين عن الحقيقة)، وإيليا نوزوف (القائم بأعمال رئيس مكتب العدالة بالاتحاد الدولي لحقوق الإنسان)، ود. ويليام هـ .ويلي (مدير لجنة العدالة الدولية والمساءلة).