الدراسة الأولية: الأثر والسياسات والممارسات

عقد مركز بحوث ودراسات القانون الدولي فعالية على هامش الدورة السابعة عشرة لجمعية الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية بعنوان: "الدراسة الأولية: الأثر والسياسات والممارسات"، حيث استضافتها النرويج، ومنظمة مراقبة حقوق الانسان، وجامعة ليدن. وكان الهدف من هذه الفاعلية هو التصدي للتحديات الأوسع نطاقا التي تواجه إجراء الدراسة الأولية. وترأس الفعالية السفير مارتن سوربي (سفير النرويج لدى هولندا). وضم فريق المناقشة السيدة إليزابيث إيفنسون (منظمه مراقبه حقوق الانسان)، والقاضي ريتشارد ج. غولدستون، والدكتورة إيميلي هانتر نائبة مدير شبكة مصفوفة القضايا التابعة لمركز بحوث ودراسات القانون الدولي، والسيدة جيمينا رييس (الاتحاد الدولي لحقوق الانسان)، والسيدة آمي خوجاسته (قسم تحليل الحالات بمكتب المدعي العام  بالمحكمة الجنائية الدولية)، والبروفيسور كارستن ستان (جامعة ليدن).

واستُهِلت المناقشة بدراسة طبيعة التحديات التي تواجه أولئك الذين يشاركون في عملية الدراسة الأولية بالمحكمة الجنائية الدولية. وأقر المناقشون بأهمية الربط عندما يتعلق الأمر بتحديد أنماط الجرائم والوقوف على الصلة بين الحوادث. وأكدت المناقشة كذلك على أهمية مساهمة المنظمات غير الحكومية ومشاركتها في عملية الدراسة الأولية. وركز المناقشون على الاتساق والمدة والسلطة التقديرية عند تطبيق السياسة ذات الصلة. واتفقوا على ضرورة وضع القيود المتعلقة بطول مدة الدراسة الأولية  في الاعتبار. وفي هذا السياق أشار المستشار القاضي غولدستون إلى أن المشاكل المتعلقة بالمدة أدت إلى «مرور عقد من الزمان من زيادة التوقعات التي ما فتئ الضحايا يتجاوزونها».

وبعد ذلك، تطرق المشاركون في الفعالية لمبدأ الاختصاص التكميلي، وأثر الدراسة الأولية على الإجراءات التي تتخذ على المستوى الوطني. وشددوا على أن الغرض الأساسي من الدراسة الأولية ليس تشجيع الإجراءات الوطنية، بل تمكين الادعاء العام من اتخاذ قرار بشأن الشروع في التحقيق من عدمه. وبالتالي، يُنظر إلى الاختصاص التكميلي الإيجابي على أنه غرض ثانوي وليس هدفا رئيسيا. وعلى الرغم من ذلك، توافق المشاركون على رأي مفاده أن مشاركة الأطراف الخارجية الفاعلة في تشجيع الإجراءات على المستوى الوطني والتعاون بين الدول والمحكمة الجنائية الدولية أمرٌ لا غنى عنه لتعزيز الاختصاص التكميلي، بل الإجراءات كافة.