فعالية على هامش دورة الجمعية الخامسة عشرة للدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية: التطورات والحدود في الممارسات المتعلقة بأشد الجرائم الدولية خطورةً وإطلاق «قاعدة بيانات التعاون والمساعدة القضائية»

شاركت كل من النرويج وجمهورية الكونغو الديمقراطية والمملكة المتحدة ومركز بحوث ودراسات القانون الدولي في استضافة الفعالية الهامشية التي تحمل عنوان «الجرائم التي تُرتكب ضد الإنسانية والجرائم الجنسية ومسؤولية القائد»، حيث عُقدت في 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2016. طلب الرئيس، سعادة السيد السفير مارتن سوربي (سفير النرويج لدى هولندا) إلى المتحدث في الفعالية تلقي الأسئلة  في شكل ثلاث جولات حول تأثير التطورات القانونية والمؤسسية والسياسية الأخيرة على 1) مقاضاة مرتكبي العنف الجنسي والجنساني، 2) وتوصيف الجرائم التي ترتكب ضد الإنسانية، 3) ومعايير إثبات مسؤولية القائد على المتهم أمام المحكمة الجنائية الدولية والمحاكم الوطنية.

وقد رحب أعضاء فريق المناقشة في ردودهم بصدور حكم الدائرة الابتدائية للمحكمة الجنائية الدولية في قضية بيمبا بوصفه مصدرا تشتد الحاجة إليه في مقاضاة مرتكبي العنف الجنسي والجنساني وبناء القدرات فيما يتعلق بها. غير أنهم وجدوا أن الحكم قد فاته تعزيز فقه المحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق بمسؤولية القائد بإغفاله مناقشة الركن المعنوي المتمثل في ’افتراض المعرفة‘. وقد اعتبرت المحاكمات المحلية جهودا مهمة لمكافحة الإفلات من العقاب على جرائم العنف الجنسي والجنساني على المستوى المحلي. وقد وضعت الدول أهدافا طموحة مثل تبني ممارسة المحكمة الجنائية الدولية المتمثلة في مشاركة الضحايا في محاكماتها المحلية؛ وحذّر فريق المناقشة من وجود تحديات كبيرة تتعلق بالموارد تواجه تحقيق هذه الأهداف. وأشادوا بالمحكمة الجنائية الدولية على تعرضها في أحكامها الأخيرة لأركان الجرائم التي ترتكب ضد الإنسانية مثل ’شرط وجود سياسة‘، و’طبيعة الهجوم‘ و’شرط التنظيم‘ والمنهجية.

وفي الفعالية الهامشية الثانية التي انعقدت في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2016، خُصِصت قاعدة بيانات التعاون والمساعدة القضائية لقاعدة منشورات القانون الجنائي الدولي العلنية. وشارك في استضافة هذه الفعالية كل من النرويج ومركز بحوث ودراسات القانون الدولي ومركز نوتنهام لقانون حقوق الإنسان والأكاديمية الدولية لمبادئ نورمبرغ والمبادرة الصينية للقانون الدولي. تهدف قاعدة بيانات التعاون والمساعدة القضائية إلى توفير مركز معلومات مركزي يختص بجميع جوانب تشريعات التعاون لتسهيل صياغة التشريعات الوطنية والتعاون الفعال.

أكدّ القاضي كلاوس راكفيتز (مدير الأكاديمية الدولية لمبادئ نورمبرج) ورئيس الفعالية، أن تعاون الدول الأعضاء أمر جوهري من أجل رفع مستوى كفاءة المحكمة الجنائية الدولية، وأن قاعدة بيانات التعاون والمساعدة القضائية من شأنها أن تساعد في تسهيل هذا التعاون. وأضاف القاضي كلاوس راكفيتز قائلا أن الحصول على الموارد القانونية أمر حيوي في مكافحة الإفلات من العقاب، وأن قاعدة البيانات الأدوات القانونية التابعة للمحكمة الجنائية الدولية تؤدي دورا بالغ الأهمية. وقال البروفيسور مورتن بيرغسمو (مدير مركز بحوث ودراسات القانون الدولي) أن قاعدة البيانات تشكل الأساس لقاعدة منشورات القانون الجنائي الدولي العلنية، حيث تتضمن مجموعة تزيد عن 1115,000 وثيقة وبلغ عدد زياياتها ما لا يقل عن 4,485,037 زيارة حتى الآن في 2016. ورحب السيد أمادي با (رئيس قسم التعاون الدولي في مكتب المدعي في المحكمة الجنائية الدولية) بتطوير قاعدة بيانات التعاون والمساعدة القضائية، حيث إنها ستسهل كل من صياغة تشريعات وطنية حول التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية والعمل في مكتبه. وقالت البروفيسورة أولمبيا بيكو (نائب مدير، شبكة مصفوفة القضايا، رئيس وحدة العدالة الجنائية الدولية في مركز جامعة نوتنهام لقانون حقوق الإنسان إن قاعدة بيانات التعاون والمساعدة القضائية مصممة بحيث تكون متاحة من خلال اتصال إنترنت منخفض النطاق الترددي على أجهزة الحاسوب أو الهاتف المحمول لكي تستفيد من قاعدة البيانات الدول التي تواجه تحديات في البنية التحتية أو الموارد. وقد أطلقت البروفيسورة بيكو قاعدة بيانات التعاون والمساعدة القضائية رسميا واختتمت حديثها قائلة إن قاعدة البيانات ستساعد الدول في الوفاء بالتزاماتها للمحكمة الجنائية الدولية، وستدعم عملية صياغة تشريعات تنفيذ وطنية، وستساعد المجتمع المدني في مراقبة وضع التشريعات التنفيذية، وستضمن تحقيق المواءمة والاتساق في تعاون الدول مع المحكمة الجنائية الدولية، وستشجع إجراء البحوث المقارنة وتعززها.