الإعلان عن إصدار «الدين والتعبير المُفعم بالكراهية والعنف»، والطبعة الثانية من شرح قانون المحكمة الجنائية الدولية، والنسختين العربية والفرنسية من ليكسيتوس

تُغيِّر المنافع العامة الرقمية بسرعة طريقة نشر القانون الجنائي الدولي ودراسته والرجوع إليه في جميع أنحاء العالم. وقد منح تحالف المنافع العامة الرقمية اعتماده بالفعل لناشر متخصص في القانون الجنائي الدولي (ألا وهو دار توركل أوبسال الأكاديمية للنشر الإلكتروني (’TOAEP‘)) ومنصة التعلم الإلكتروني الرائدة في هذا المجال (ليكسيتوس)، وكلاهما قائم على قاعدة بيانات الأدوات القانونية التابعة للمحكمة الجنائية الدولية الحائزة على جوائز. وهذه الفعالية الخاصة، التي أُقيمت في مقر الأمم المتحدة وترأسها البروفيسور غريغوري س. غوردون (الجامعة الصينية في هونغ كونغ)، وأدلت فيها السفيرة مونيكا فورنِس (النرويج) ببيان افتتاحي، ناقشت إصداراً جديداً مهماً من إصدارات دار توركل أوبسال الأكاديمية للنشر الإلكتروني عن الدين وخطاب الكراهية وشرحاً صدر باللغات العربية والإنكليزية والفرنسية على منصة ليكسيتوس.

خطاب الكراهية الذي يُبث باسم الدين

إضافةً إلى تناول دراسات الحالة التفصيلية وتحليلات الأطر المعيارية والدوافع الكامنة وراء خطاب الكراهية الذي يُبَث باسم الدين، تحتوي مقتطفات «الدين والتعبير المُفعم بالكراهية والعنف»(1,156 صفحة) على أكثر من 230 صفحة من المناقشة المتعلقة بالتدابير المتاحة للزعماء الدينيين للحد من خطاب الكراهية الناشئ في طوائفهم. ويناقش الكتاب أيضاً دور القانون الجنائي الدولي والعدالة الجنائية الدولية، ويشمل ذلك استخدام المحاكمات ذات المواضيع المحددة. وقد طرح الخبراء التالية أسماؤهم ما لديهم من أفكار متعمقة حول هذه المقتطفات الشاملة: سعادة السيد كريم أسعد أحمد خان (المدعي العام، المحكمة الجنائية الدولية)، وسعادة الدكتورة بهية تهذيب-لي (سفيرة هولندا ونائبة ممثلها الدائم)، والبروفيسورة نازلة غنية (جامعة أكسفورد؛ مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحرية الدين أو المعتقد)، والبروفيسور محمد عليوة بدَّار (جامعة نورثمبريا)، والدكتورة سونغ تيانينغ (إحدى الباحثات الحائزات على درجة زمالة مركز بحوث وسياسات القانون الدولي).

وفي معرض ترحيبها بالكتاب، أشارت السفيرة تهذيب-لي إليه باعتباره «فرصة متجددة لتحسين التعامل مع القضايا المتعلقة بالكراهية الدينية والعنف على الصعيد العالمي»، وأضافت قائلةً إن الفعالية تتيح «لحظة فريدة للتفكير فيما يمكن أن يتركه التعصب والتحامل، عندما يؤديان إلى التعبير المفعم بالكراهية أو خطاب الكراهية، من أثر شديد التدمير للمجتمع». ومضت تقول «لذلك، أرحب بشدة بإصدار المقتطفات الشاملة، الدين والتعبير المفعم بالكراهية والعنف، في نسخة إلكترونية على شبكة الإنترنت وفي أخرى مطبوعة. ويتيح هذا الإصدار فرصة متجددة لتحسين التعامل مع القضايا المتعلقة بالكراهية الدينية والعنف على الصعيد العالمي. وإتاحته على الإنترنت في حد ذاتها تعطي أيضاً لأي شخص في العالم قادر على الاتصال بالإنترنت فرصة لأن يكون مطلعاً اطلاعاً واسعاً على القضايا محل النقاش». وأشارت إلى المقتطفات بوصفها «كتاب يثرينا ويلهمنا ويتحدانا أيضاً»، وذكرت ملحوظة مفادها أنها «تأتي في الوقت المناسب حقاً؛ لأننا نشهد على مستوى العالم صعوداً في خطاب الكراهية والعنف والتمييز على أساس الدين، سواء عبر شبكة الإنترنت أو خارجها، مما يعمق التصدعات الاجتماعية ويزيد من الانقسامات والاستقطابات. وتعد الأزمة الحالية في الشرق الأوسط وزيادة معاداة السامية وكراهية الإسلام في جميع أنحاء العالم مثالاً من أحدث الأمثلة على ذلك. لذلك، يحدوني الأمل حقاً في تعميم الكتاب والإحالة إليه واستخدامه على نطاق واسع»، و«أن يحتفظ راسمو السياسات والممارسون والنشطاء بنسخة على مكاتبهم ليسهل الاطلاع عليه أو أن يضعوا هذا الكتاب، في نسخته الإلكترونية، ضمن مراجعهم المفضلة؛ ذلك أن وقوع أي ضحية للكراهية الدينية أمر يتجاوز ما هو مقبول».

وأكدت السفيرة تهذيب-لي، لدى تسليطها الضوء على تركيز الكتاب على الزعماء الدينيين، أن «بإمكانهم –أو بالأحرى ينبغي لهم– أن يجاهروا بانتقاد الكراهية الدينية مراراً وتكراراً. ويمكنهم جميعاً أن يضطلعوا بدور حاسم وفعال، كما قال البروفيسور غوردون، داخل طوائفهم وخارجها، لما يملكونه من سلطة على قلوب وعقول الملايين من المؤمنين في جميع أنحاء العالم وداخل طوائفهم. ولدورهم أهمية خاصة عندما يتعلق الأمر بتجنُّب الاستقطاب المتزايد، والحد من خطاب الكراهية الصادر من داخل صفوفهم والحيلولة دون وقوعه، ودعم ضحاياه. وبوسعهم أيضاً تعزيز التضامن والتماسك الاجتماعي والاحترام المتبادل والحوار والتفاهم. ويعد الكتاب مصدر إلهام حقيقي ومرشداً عملياً لكيفية تنفيذ ذلك، إذ إن ثمة مجالاً للتحسين دائماً».

 وقالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة، البروفيسورة غنية، إن «الطفرة الأخيرة في التمييز والعداء والعنف انطلاقاً من الدين أو المعتقد أو باسمهما، يستحيل تجاهلها»، وإن تقريرها المقبل في الموضوع نفسه الذي ستقدمه إلى مجلس حقوق الإنسان سيتناول الدعوة إلى الكراهية. وأشارت إلى أن المقتطفات الجديدة «تضرب أمثلة مفيدة للغاية وتستند إلى بحوث متعمقة أجريت في هذا الصدد، تتجلى فيها أنواع الفهم الدقيق اللازمة للتصدي للخطاب بفعالية وبعد دراسة متأنية»، وأعربت عن أملها في أن «تكون مصدر إلهام للتفكير والعمل العاجلين والشاملين والاستراتيجيين اللازمين لمعالجة هذه القضية»، وأعربت كذلك عن تطلعها إلى مزيد من التفاعل والتعاون.

وأشار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، إلى الكتاب بوصفه «إصداراً جديداً ضرورياً»، ودعا إلى «حشد الجهات الفاعلة وحشد التدابير والتحلي بالشجاعة اللازمة لفعل ما هو صحيح، وليس ما هو شائع، والجهر بذلك. فهذا هو المجال الذي يمكن أن يؤدي فيه الدين أيضاً دوراً شديد الأهمية». ودعا إلى إقامة شراكات لتعزيز «الهياكل التي أنشئت في ظل الهولوكوست»، لأن «هذه الهياكل لا تنجح في منع ثلاثية الطغيان واليأس والاستهداف التي ينبغي أن نبذل حيالها العناية الواجبة، لا أن نكتفي بالتحدث عنها». وأشار إلى المبادئ المشتركة بين الأديان، فقال «هذه الجواهر، التي تتلألأ وتتألق وتضيء الصفحات القاتمة في التاريخ، والساعات المظلمة والأيام الحالكة التي نحياها، يجب أن تحتل مركز الصدارة». وإلا أصبح كل ما نراه هو الظلام والكآبة والإحباط. وثمة جمال كاف في الحضارات مصدره المعتقد المشترك بين جميع الأديان، وهذا الجمال هو ما يُذكَّر بمبادئ الإنسانية الأساسية التي نؤمن بها. وأعتقد، لهذا السبب ولأسباب أخرى عديدة، أن هذه الفعالية فعالية رائعة، إذ تنطوي على طاقات كامنة ضخمة، ولهذا، يشرفني الإدلاء بكلمة وجيزة فيها».

وشددت الدكتورة سونغ تيانينغ على أن الزعماء الدينيين «ينبغي أن يفكروا من منطلق مسؤوليتهم الروحية ومصلحة الجماعة التي ينبغي المحافظة عليها على المدى الطويل»، وحثتهم على أن «يروا خطاب الكراهية كما هو - أي بوصفه تحريفاً للدين وتفسيراً خاطئاً للعقيدة. وينبغي ألا يستخدموه أو يؤيدوه لبسط نفوذهم في المقام الأول. وينبغي أن يزيدوا من قوة استشعارهم لخطاب الكراهية وأن يتدخلوا في أقرب وقت ممكن». وسلط البروفيسور بدَّار الضوء على أهمية التعليم في التصدي لمشكلة تلقين الأطفال، وأهمية نشر الخطاب المضاد على نحو يتسم بالفاعلية وبطرق تصل إلى الناس في البلدان الأشد فقراً.

وأعرب البروفيسور غوردون عن رأي مفاده أن «الدين والتعبير المُفعم بالكراهية والعنف الآن واحداً من أهم المؤلفات في هذا المجال؛ لأنه يستكشف هذا الموضوع من زاوية لم تُستكشف استكشافاً كافياً حتى الآن - ألا وهي خطاب الكراهية الذي يُبَث في سياق الدين». ووصف الكتاب بأنه «دراسة جامعة من الطراز الأول تتضمن العديد من الرؤى النيرة التي من شأنها أن تغير قواعد اللعبة في سياق القضايا الأكثر عمقاً التي ينطوي عليها الدين وحرية التعبير وحماية الجماعات الواقعة ضحية لخطاب الكراهية. ويعد الفصل الذي كتبه ديفيد لوبان تحت عنوان «الدين المتعطش للدماء: استبار للمصادر الدينية لخطاب الكراهية والعنف» مثالاً جيداً في هذا المضمار. بيد أن الكتاب محمل أيضاً بنصائح عملية وحلول تصحيحية قابلة للتطبيق. فالفصل الذي كتبه مورتن بيرغسمو تحت عنوان «في مشكلة التعبير المفعم عن الكراهية باسم الدين» يجسد ذلك في القسم الأخير منه، لكنه يتعامل أيضاً مع القضايا التي تتسم بمزيد من الطابع النظري في أقسامه الافتتاحية.» وختم البروفيسور غوردن كلمته قائلاً إن دار توركل أوبسال الأكاديمية للنشر الإلكتروني تضع بين أيدينا «دراسة مفاهيمية جامعة تغير قواعد اللعبة وتبعث على التفكير في مجال القانون الجنائي الدولي».

هل بات مستقبل بناء القدرات الرقمية في القانون الجنائي الدولي على الأبواب؟

شرح قانون المحكمة الجنائية الدولية، الذي يقع في 2,300 صفحة، متاح مجاناً في منصة ليكسيتوس، وهي منصة التعلم الإلكتروني الرائدة في مجال القانون الجنائي الدولي باللغات العربية والإنكليزية والفرنسية. وقد ناقش أربعة من رواد الفكر أهمية المنافع العامة الرقمية وبناء القدرات الرقمية ومنصة ليكسيتوس والشرح (ويشمل ذلك طبعة جديدة باللغة الإنكليزية مكونة من ثلاثة مجلدات)، والثمار التي ستجنيها قاعدة بيانات الأدوات القانونية بوصفها منفعةً عامةً عالميةً تختص بالقانون الجنائي الدولي: البروفيسورة والعميدة أولمبيا بيكو (جامعة نوتنغهام)، وسعادة القاضي مارك بيرن دي بيتشامبوت (المحكمة الجنائية الدولية)؛ والبروفيسور محمد عِليوة بَدَّار (جامعة نورثمبريا، رئيس تحرير النسخة العربية من شرح قانون المحكمة الجنائية الدولية)؛ والبروفيسور مارك كلامبرغ (جامعة ستوكهولم؛ رئيس تحرير شرح قانون المحكمة الجنائية الدولية).

وقالت السفيرة فورنِس إن «النرويج دعمت تطوير منصة التعلم الإلكتروني، ليكسيتوس، وقاعدة بيانات الأدوات القانونية التابعة للمحكمة الجنائية الدولية. وكلتاهما الآن من المنافع العامة الرقمية الناضجة، وتتميزان بمحتوى شامل ويستفيد منهما العديد من المستخدمين. وهذا يساعد على وضع مجال القانون الجنائي الدولي في طليعة استخدام المنافع العامة الرقمية». وأشار البروفيسور غوردون إلى أن «لدينا أدلة على ثورة المعلومات الرقمية المتواصلة في مجال القانون الدولي للقانون، التي حفزت على اندلاعها قاعدة بيانات الأدوات القانونية التابعة للمحكمة الجنائية الدولية، ومنصة ليكسيتوس التي أطلقها مركز بحوث وسياسات القانون الدولي ليستكمل ما بدأته القاعدة، وهي منصة تعلم تحتاج إليها قاعدة بيانات الأدوات القانونية وتتضمن شرح قانون المحكمة الجنائية الدولية».

وذكر بيرن دي بيتشامبوت، القاضي بالمحكمة الجنائية الدولية، أن «تعريف المعنيين بالأمر بنظام روما الأساسي يتطلب توفير مجموعة أدوات عملية سهلة الاستخدام وفعالة وشاملة. وليكسيتوس أداة لا غنى عنها ضمن تلك الأدوات. وقد اتفقت المحكمة والدول المشاركة فيها والجهات المانحة السخية على تكليف مركز بحوث وسياسات القانون الدولي بمهمة تكملة شيء ناجح ومستخدم، ألا وهو قاعدة بيانات الأدوات القانونية، بمرجع شامل لأحدث ما توصلت إليه العدالة الجنائية الدولية. واضطلع بذلك فريق يتمتع بمواهب رفيعة، ويعمل بطريقة مهنية للغاية تتيح للجميع إمكانية فهمها وتتناول بعناية الوثيقة المتوازنة التي هي نظام روما الأساسي، مع تحقيق كامل الاستفادة من جميع الإمكانيات التي تتيحها التكنولوجيا الحديثة». وذكر أن «المحكمة ممتنة للغاية لمركز بحوث وسياسات القانون الدولي وفريقه على عملهم الرائد في توفير مورد خدمات عالمي الطابع، وهو ما من شأنه أن يعزز حضوره حضوراً بارزاً وحضور المحكمة البارز وجهود التوعية والتواصل التي تبذلها. ونأمل أن يحظى مشروع ليكسيتوس، الذي بات الآن مشروعاً معتمداً، باهتمام واعتراف عالميين، وأن يفتح ذلك الطريق أمام مواصلة مسيرة التعزيز والترسيخ لشيء ما زال يمثل تقدماً جوهرياً في مجال حقوق الإنسان العالمية، ألا وهو نظام روما الأساسي، ومن ثم الأجيال القادمة». ووصف ليكسيتوس وقاعدة بيانات الأدوات القانونية بأنهما «ملتقى ومنتدى» للفكر الابتكاري والتبادل والحوار، وأشار إلى قيمة توافر ليكسيتوس بلغات مختلفة، منها العربية («ولم لا تكون الفارسية أيضاً؟»، وهي نسخة جديدة من ليكسيتوس يسعى المركز إلى الحصول على تمويل لاستكمالها). 

وقد وصفت البروفيسورة أولمبيا بيكو كيف تتحول «تلك الرؤية الأوسع نطاقاً المتمثلة في إنشاء منافع عامة للمعلومات القانونية» في القانون الجنائي الدولي إلى أن تصبح حقيقة واقعة بفضل «قاعدة بيانات الأدوات القانونية التابعة للمحكمة الجنائية الدولية، بشموليتها المثيرة للإعجاب وملايين المستخدمين المشتركين فيها، وحصولها على جوائز مرموقة»، وهي مثال لا لبس فيه يُضرب على كيفية نجاح المحكمة الجنائية الدولية «في الأخذ بزمام المبادرة وإبداء روح الابتكار، في إطار من الشراكات المقامة مع جامعات ومنظمات خارجية». وأشارت إلى أن منصة ليكسيتوس، باعتبارها «واحدة من الخدمات الناجحة التي أنشئت اعتماداً على قاعدة بيانات الأدوات القانونية»، «لا تتطور لتصبح منصة التعلُّم الإلكتروني الرائدة في ميدان القانون الجنائي الدولي فحسب، وإنما تتحول كذلك إلى منصة ذات طابع عالمي حقيقي تحتضن تنوع النظم اللغوية في جميع أنحاء العالم».

وأعربت البروفيسورة بيكو، إلى جانب البروفيسور مارك كلامبرغ، عن أملهما في أن يكون تطوير المنافع العامة الرقمية في القانون الجنائي الدولي نموذجاً تَحتذي به تخصصات القانون الدولي الأخرى. ووصف كلامبرغ، بصفته رئيس تحرير شرح قانون المحكمة الجنائية الدولية والقائم على إنشائه، نسخته الإلكترونية بأنها تاج المشروع أو جوهرته، وأبلغ المشاركين أن نسخ الشرح المختلفة ستخضع للتطوير المستمر وسيمتع كلٌ منها بسياسة تحريرية مستقلة.

هذا وقد بُثَّتْ هذه الفعالية الجانبية، التي أُقيمت على هامش الدورة الثانية والعشرين لجمعية الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية، عبر تلفزيون الأمم المتحدة على شبكة الإنترنت، ودعا إلى عقدها مركز بحوث ودراسات القانون الدولي، وشاركتْ في رعايتها النرويج، والجمعية الهندية للقانون الدولي، والتحالف من أجل العدالة الجنائية الدولية، ومركز القانون الجنائي والإنساني الدولي (جامعة لافال)، ومركز ستوكهولم للقانون والعدالة الدوليين، ومركز قانون حقوق الإنسان (جامعة نوتنغهام)، ومركز نورثمبريا لدراسات الإثبات والعدالة في الميدان الجنائي، ولجنة هلسنكي النرويجية، والشراكة الكندية من أجل العدالة الدولية.